اشاره: در سال‌های اخیر حجم تجارت ایران و اقلیم کردستان عراق به رقمی بالغ بر 4 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که تعداد شرکت‌های ایرانی فعال در اقلیم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. رسمی شدن تعدادی از مرزهای ایران و عراق همچون باشماق، پرویزخان و تمرچین سهم بسزایی در افزایش حجم تجارت طرفین داشته است. با این حال ظرفیت تجارتی بالاتری بین طرفین وجود دارد. گفت‌وگو‌یی با آقای ناظم دباغ پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های تجاری بین ایران و اقلیم انجام دادیم و راهکارهای گسترش و تعمیق روابط تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. آقای دباغ چشم‌انداز اقلیم کردستان به روابط تجاری با ایران را مثبت و دوربردی توصیف کرد. همچنین عنوان کرد که عراق و اقلیم کردستان به تجارت با ایران نیازمند هستند. او چالش‌هایی را نیز در این زمینه برشمرد که مفصلا مورد بحث قرار گرفت. 
آقای دباغ از سیاستمداران کرد عراقی است که سال‌ها از عمر خود را صرف مبارزه با رژیم سابق عراق کرد و از همرزمان جلال طالبانی ريیس‌‌جمهور عراق بوده است. همچنین او سال‌هایی از عمر خود را در زندان‌های حزب بعث گذرانده‌ است. آقای دباغ مدت طولانی است که در ایران زندگی می‌کند و از سال 2008 به عنوان نماینده اقلیم کردستان در ایران فعالیت می‌کند. گفت‌وگو‌ی زیر به زبان فارسی و در دفتر ایشان انجام گرفته است.

***
جناب آقای دباغ همان طور که استحضار دارید روابط بین جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان سال‌های متمادی است که برقرار است. در حال حاضر روابط بین جمهوری اسلامی و اقلیم را به طور کلی و به طور ویژه روابط تجاری بین این دو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان به زمانی برمی‌گردد که مردم در حال مبارزه با رژیم سابق عراق بودند. در آن زمان جمهوری اسلامی ایران منبع تامین نیازمندی‌های مردم اقلیم کردستان بود. تا حدي که بیشتر نیازمندی‌های مردم همچون خواربار از ایران تهیه می‌شد. این روند ادامه پیدا کرد و بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین این ارتباط گسترش بیشتری یافت. بنابراین یک موضوع ارتباطی جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان حتی قبل از سال‌های 1974 تامین نیازمندی‌های روزمره بود. البته پیش از این، نیازمندی‌ها بیشتر از طریق قاچاق تامین می‌شد. 
از سال 2000 به بعد تلاش‌های گسترده‌ای را انجام دادیم تا بازارچه‌های مرزی با ایران را راه‌اندازی و فعال کنیم که در آن زمان بیشتر بر مناطق حاج عمران، باشماق، تمرچین، پرویزخان و نیز مناطقی در شهرهای سردشت و بانه تمرکز داشتیم. از همان سال‌های 2000 تلاش خود را معطوف به این کردیم که مرزهای خود با جمهوری اسلامی را رسمی کنیم. نتیجه این شد که توانستیم در سال 2001 مرز باشماق در مریوان، پرویزخان در کرمانشاه و تمرچین در پیرانشهر را رسمی کنیم و فعالیت‌های تجاری را در آنها گسترش دهیم و آن را به سطح فعالیت‌های ترانزیتی برسانیم. تا آنجایی که به خاطر دارم در سال 2000 کل مبادلات تجاری بین اقلیم کردستان و ایران در حدود 100 میلیون دلار بود. اما این ارتباط سال به سال گسترش یافت، خصوصا بعد از آنکه مرز پرویزخان تبدیل به یک مرز رسمی شد، حجم تجارت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. امروزه حجم تجارت ایران و اقلیم كردستان به بیش از 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. که این حجم جدا از مبادلات مربوط به فرآورده‌های سوختی است.
چشم‌انداز این روابط را چگونه می‌بینید؟
در دنیای امروز، اقتصاد به مساله اصلی تبدیل شده است و اهمیت مقوله اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. کشور عراق به طور کلی و منطقه اقلیم کردستان به ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران نیازمند هستند. اقلیم کردستان ارتباط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را مهم، راهبردی و بلندمدت می‌داند. برای ما در شرایط مناسب، فعالیت بازرگانی با ایران بسیار مناسب و باصرفه است. چرا که ما دارای مرز مشترک فراوانی با ایران هستیم که فعالیت تجاری را تسهیل می‌کند و موجبات تجارت با هزینه پایین‌تر را فراهم می‌آورد. در مقایسه با کشورهای با فاصله جغرافیایی بیشتر، تجارت با ایران باصرفه‌تر و کارآتر است.
چه فرصت‌ها و چالش‌هایی در راه گسترش و تعمیق روابط تجاری طرفین وجود دارد؟
از روزهای اول استقرار نظام سیاسی جدید در عراق و به وجود آمدن منطقه اقلیم کردستان، فرصت مناسبی برای فعالیت تجار و شرکت‌کنندگان ایرانی فراهم شد. اولا سیاست دولت مرکزی عراق و همچنین اقلیم کردستان به دنبال تقویت روابط با ایران بود، چرا که این اعتقاد وجود داشت که این روابط برای طرفین منافع فراوانی دارد. یکی از چالش‌ها در زمینه گسترش روابط را می‌توان در دید ایران به اقتصاد دانست، چرا که ایران با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز دارای اطمینان از وضعیت مالی خود است و دیگر جوانب اقتصادی همچون تجارت را با دید دسته دوم نگاه می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی یک نوع دید امنیتی به اقتصاد دارد و اعتقاد دارد که ابتدا باید امنیت به طور کامل تامین شود بعد به مسائل اقتصادی پرداخت، اما بعضی کشورها همچون ترکیه اعتقاد دارند که امنیت را از طریق ارتباط تجاری تامین کنند. مساله دیگری که ارتباط تجاری را با مشکل مواجه كرده است تحریم‌هایی است که علیه ایران اعمال شده است و این موجب شده فعالیت تجاری طرفین کاهش یابد. با این حال با تشکیل کمیته مشترک تجاری بین ایران و عراق که اقلیم کردستان نیز جزئي از آن است به دنبال این هستیم که موانع بر سر تجارت را حل و فصل کنیم. مساله سوم در ارتباط تجاری بین ایران و اقلیم، وجود مشکلاتی در تردد بازرگانان و تجار اقلیم کردستان است. مشکلاتی در زمینه تردد، ویزا و روادید مربوط به اقامت کار وجود دارد که متاسفانه باعث بروز مشکلاتی در ارتباط تجاری شده است. ما امیدواریم با همکاری طرفین این مشکلات را برطرف كنيم.
در سال‌های اخیر نشست‌هایی بین استانداران استان‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان تحت عنوان نشست‌های 3+3 صورت گرفته است. نشست‌هایی از این دست و در این سطح را برای گسترش ارتباط تجاری چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا اين نشست‌ها توانایی افزایش قابل توجه حجم تجارت طرفین را دارد؟
نشست‌هایی از این دست می‌تواند تسهیل‌کننده روابط تجاری باشد. چرا که مسوولان محلی می‌توانند با شناخت دقیق‌تر مسائل مربوطه در صورت بروز مشکلات با استفاده از اختیارات خود سریع‌تر مسائل را پیگیری کنند و از طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی جلوگیری کنند. واقعیت این است که هر کشوری دارای قوانینی است و کشورها با استفاده از این قوانین و قوانین دیگری که در سطح بین‌المللی وجود دارد با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. استان‌های همجوار مرزی می‌توانند پیرو این قوانین به حل و فصل مسائل بپردازند. حل مسائلی همچون قوانین تردد، پروتکل‌ها و مسائل مربوط به رفت و آمد مرزی می‌تواند توسط نشست‌های این چنيني حل و فصل شود. نشست‌هايی در این سطح گذشته از اینکه موجب گسترش همکاری و ارتباط می‌شود موجب تسهيل در قوانین دست و پاگیر مربوطه می‌شود. جلسه اخیر در استان کرمانشاه برگزار شد که توافقات خوبی در آن به دست آمد. هماهنگی‌های لازم برای تشکیل نشست بعدی در اقلیم کردستان صورت گرفته و برنامه‌ریزی شد استانداران مرزی ایران جلساتی را با استانداران سلیمانیه، اربیل و دهوک انجام دهند.
ترکیه فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای با اقلیم کردستان دارد. روابط تجاری اقلیم و ترکیه به چه صورت است. در مقایسه روابط تجاری ایران و ترکیه با اقلیم چه نکاتی را می‌توان برجسته کرد؟
دید ترکیه به اقلیم از منظر اقتصادی است. چرا که ترکیه به این مساله پی برده است که فعالیت اقتصادی در اقلیم دارای منافع فراوانی است. به همین دلیل است که روز به روز ترکیه حضور اقتصادی بیشتری در منطقه اقلیم نشان می‌دهد. گواه این امر را می‌توان افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های ترک فعال در اقلیم دانست. در فاصله سال‌های 2000 تا 2004 حدود 400 شرکت ایرانی فعال در اقلیم وجود داشتند اما در حال حاضر تعداد شرکت‌های فعال ایرانی به حدود 190 شرکت تقلیل یافته است. اما در همین فاصله زمانی تعداد شرکت‌های فعال ترکیه‌ای از 80 شرکت به 800 شرکت افزایش یافت. این روند نشان‌دهنده سیاست کشورها است که در مورد ترکیه گسترش فعالیت و همکاری اقتصادی بوده است. در مورد کاهش فعالیت شرکت‌های ایرانی حتی ما به مسوولان ایرانی پیغام دادیم عواملی را که سبب کاهش فعالیت شما شده اعلام کنید تا در صدد رفع آن برآيیم. ترکیه اقدامات زیادی برای گسترش و تسهیل روابط تجاری با اقلیم انجام داده است. از جمله سفر نخست‌وزیر ترکیه آقای اردوغان به اقلیم بود. همچنین انتقال کنسولگری ترکیه از موصل به اربیل و نیز تسهیل مقررات مربوط به رفت و آمد طرفین، ویزا و روادید از جمله این اقدامات بود. این مقررات تا جایی تسهیل شد که در حال حاضر رفت و آمد تجار اقلیم به ترکیه از لحاظ ویزا و روادید راحت‌تر از رفت و آمد به ایران شده است. 
اعتقاد ما این است که چه در گذشته و چه در حال، دید جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سیاسی به ارتباط با اقلیم بسیار مثبت‌تر از ترکیه است، فقط روال و مقرراتی که وجود دارد تسهیل‌کننده ارتباط تجاری نیست. در این زمینه مسوولان اقتصادی و تجاری در ایران و اقلیم باید سعی در حل موانع گسترش روابط داشته باشند و با تشکیل جلسات و نشست‌های مشترک بین بخش‌های خصوصی طرفین راه‌های گسترش روابط را بررسی کنند. در این زمینه ما تلاش‌هايي انجام داده‌ایم از جمله تشکیل نشست‌های مشترک بین فعالان اقتصادی دو طرف که در آینده نزدیک در اربیل و سلیمانیه برگزار می‌شود.
ترکیه بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2001 در سیاست خارجی خود استراتژی تنش صفر با همسایگان را در دستور کار خود قرار داد. اما مشاهده شد این سیاست عملا با شکست مواجه شد اما در مورد اقلیم کردستان با وجود زمینه‌های بالقوه تنش توانست این سیاست را اجرا کند. شما دلیل این امر را چه می‌دانید؟ 
این امر به دلیل پذیرش سیستم سیاسی جدید در عراق و اقلیم نیست، بلکه توجه ترکیه به منافع اقتصادی در اقلیم است. هدف دیگر حضور اقتصادی ترکیه در منطقه، ایجاد منافع مشترک اقتصادی بین طرفین بوده تا بتواند از این طریق، امنیت را برای خود کسب کند. مساله دیگر شاید این باشد که چون حزب عدالت و توسعه حزبی اسلام‌گراست توجهاتی به مسائل مذهبی نیز داشته باشد. در اختلافاتی که بین دولت مرکزی عراق و ترکیه بر سر مساله طارق‌الهاشمی پیش آمد، اعلام کردیم که نمی‌خواهیم طرف کسی بر علیه دیگری باشیم. بلکه می‌خواهیم طرف مردم خود در کسب منافع امنیتی، اقتصادی و رفاهی باشیم. که در این زمینه به منافع مشترک و چندجانبه توجه ویژه داریم. البته ما این سیاست را در چارچوب قوانین عراق فدرال دنبال می‌کنیم، چرا که عملکرد ما نمی‌تواند خارج از چارچوب و تصمیمات دولت مرکزی باشد. هرچند که در این زمینه گاهی اوقات اختلافاتی با حکومت مرکزی پیش آمده اما همیشه سعی کرده‌ایم که این اختلافات را با مذاکره و گفت‌وگو حل و فصل کنیم و در صورت لزوم، اختلافات را به مراجعی همچون قانون اساسی و پارلمان عراق فدرال ارجاع دهیم.
همان‌طور که استحضار دارید کشور عراق سال‌های متمادی گرفتار تحریم‌های بین‌المللی و جنگ بوده است. رژیم سابق عراق جنگ‌های متعددی بر ضد همسایگانش از جنگ تحمیلی علیه ایران گرفته تا اشغال کویت و جنگ خلیج‌فارس را رقم زد. همچنین جنگ‌هایی که بر علیه مردم خود به راه انداخت باعث تخریب زیرساخت‌های اقتصادی عراق شد. همچنین کشور عراق یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر ذخایر نفت و گاز است و دارای درآمدهای سرشار نفتی است. با توجه به این مسائل، چشم‌انداز اقتصادی در عراق و اقلیم چگونه است؟
دیدگاه اقلیم کردستان و دولت مرکزی نسبت به مسائل اقتصادی متفاوت است. حتی در برنامه‌ریزی اقتصادی دارای اختلافاتی هستیم. همانطور که شما گفتید جنگ‌هایی که رژیم صدام حسین علیه همسایگانش و جنگ‌هایی که علیه مردم خودش به راه انداخت لطمات جدی بر زیرساخت‌های اقتصادی کل عراق و اقلیم کردستان وارد ساخت. این وضعیت به جایی رسید که پس از فروپاشی رژیم صدام‌حسین در کل عراق در شبانه‌روز بیشتر از چند ساعت برق وجود نداشت؛ در اقلیم نیز وضع به همان صورت بود. من به یاد دارم که در آن زمان در اقلیم دو نیروگاه برق در «دکان» و «دربندی‌خان» وجود داشت که تولید این دو نیروگاه جمعا به سختی به 180 مگاوات می‌رسید. 
اما امروز در اقلیم کردستان در شبانه روز 23 ساعت برق وجود دارد، ولی در سایر مناطق عراق در شبانه‌روز 4 ساعت برق وجود دارد. ما توانستیم برق در اقلیم را از 180 مگاوات به 2430 مگاوات برسانیم. طبق برنامه‌ریزی که انجام داده‌ایم تا سال بعد این حجم به 3430 مگاوات افزایش می‌یابد. این تفاوت در وضعیت اقتصادی اقلیم و سایر مناطق عراق ناشی از تفاوت در دید دو طرف به مسائل اقتصادی است. این اختلاف تنها خود را در تولید برق نشان نداده بلکه در سایر زمینه‌های عمرانی، راهسازي، ساخت و ساز و غیره نیز خود را نشان می‌دهد. درست است که کشور عراق دارای منابع سرشار نفت و گاز است اما تاکید بیش از حد بر نفت لطمات جدی بر ساختار اقتصادی وارد می‌سازد.
بهترین سیاست فراهم آوردن فضای مناسب فعالیت بخش خصوصی از جمله تامین امنیت فعالیت‌های اقتصادی است. کشور عراق درآمدهای سرشاری از فروش نفت به دست می‌آورد. از این درآمدها 17 درصد به اقلیم کردستان تعلق می‌گیرد. از این 17 درصد مبالغی کسر می‌شود که در نهایت به حدود 12 درصد می‌رسد. از این درآمد باقیمانده حدود 70 درصد صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان اقلیم می‌شود. قسمت اعظم 30 درصد باقیمانده نیز صرف آموزش و پرورش، کشاورزی، بهداشت، صنعت و راهسازي می‌شود.
ارتباط تجاری اقلیم کردستان با دیگر کشورها به چه صورت است. شرکای تجاری اصلی اقلیم چه کشورهایی هستند؟
سیاست اقلیم کردستان در مسائل اقتصادی جدای اینکه وابسته به سیاست دولت مرکزی است، دارای یک نوع دید پیش‌رونده نسبت به سایر مناطق عراق است. گواه این امر را می‌توان حجم گسترده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، بازسازی و فعالیت‌های عمرانی در اقلیم دانست. امروز در اقلیم کردستان 26 کنسولگری و نمایندگی کشورهای خارجی حضور دارند. 
یکی از دلایل حضور نمایندگی رسمی کشورهای مختلف در اقلیم وجود فضای مناسب سرمایه‌گذاری بوده و موجبات رغبت سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به این منطقه فراهم آورده است. طبق آخرین آمارها 53 کشور خارجی در اقلیم کردستان مشغول به فعالیت اقتصادی هستند. تعداد شرکت‌های خارجی فعال نیز به حدود 2118 شرکت رسیده است. در میان این شرکت‌های خارجی، بیشترین سهم را شرکت‌های ترکیه‌ای دارند و بعد از آن شرکت‌های ایرانی در رده دوم قرار دارند. هرچند که ایران تا چند سال پیش رده نخست را در شرکت‌های فعال داشت؛ اما اخیرا شرکت‌های فعال ترکیه‌ای افزایش چشمگیري پیدا کرده‌اند. تعداد شرکت‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند 29 شرکت بوده که جمعا توانسته‌اند سرمایه‌گذاری حدود 20 میلیارد دلاری را صورت دهند. 80 درصد این حجم سرمایه‌گذاری کاملا خارجی بوده و 20 درصد باقیمانده به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی اقلیم انجام شده است.
یکی از موضوعات اساسی که در چند سال اخیر موجب بروز اختلافاتی بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی شده، مساله نفت در اقلیم است. اقلیم کردستان با تصویب قوانین و مقررات مربوط به نفت و گاز این حق را برای خود قائل شده که به تولید و صادرات نفت خام اقدام کند و برای این کار قراردادهایی را با کنسرسیوم‌های بین‌المللی نفتی منعقد كرده است. اما دولت مرکزی با این روند مخالفت جدی دارد و آن را خلاف قانون اساسی می‌داند. در این زمینه دیدگاه شما چیست؟ چشم‌انداز تولید نفت در اقلیم را چه طور می‌بینید؟
مساله قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تولید و صادرات نفت خام توسط اقلیم منتج از تفسیری است که طرفین از قانون اساسی دارند. براساس برداشت اقلیم، تولید و صادرات نفت در چارچوب قانون قرار می‌گیرد در حالی که بر اساس نظر بغداد این کار اقلیم خلاف قانون اساسی است. 
اقلیم کردستان بر اساس برنامه‌ریزی که برای اقتصادش صورت داده است، نمی‌تواند منتظر دستور از مرکز باشد، بلکه در چارچوب قوانین ملی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد. ما در هنگام تصویب قانون اساسی عراق پیشنهاد دادیم که یک قانون جداگانه برای نفت به پارلمان پیشنهاد داده شود که البته این پیشنهاد تا به حال در پارلمان بررسی و تصویب نشده است. در چارچوب این توافقات مقرر شد که اولا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام متعلق به تمام مردم عراق است و این درآمدها براساس سهم بودجه که به مناطق مختلف تعلق می‌گیرد تقسیم شود. همچنین قسمتی از این درآمد صرف سرمایه‌گذاری برای ادامه تولید نفت در مناطق نفت‌خیز شود. متاسفانه این توافقات هنوز به پارلمان پیشنهاد داده نشده است. اقلیم کردستان در چارچوب این توافق تولید و صادرات نفت را آغاز کرد. با این دید که تا وقتی قانون و توافق جدیدی حاصل می‌شود براساس این توافق عمل شود. شرکت‌های نفتی بین‌المللی با آگاهی از اینکه این توافقات بین گروه‌های عراقی بر سر مساله نفت وجود دارد، وارد پروژه‌های نفتی در اقلیم کردستان شدند. 
همچنین صادرات اقلیم از طریق خط لوله‌هایی است که تحت نظارت بغداد است. دولت مرکزی در واکنش به صادرات نفت از اقلیم جدای از مخالفت، اعلام کرد که هزینه‌های تولید و صادرات نفت را نمی‌پردازد و باید اقلیم خود این هزینه‌ها را از سهم بودجه‌اش تقبل کند. خوشبختانه اخیرا توافقاتی میان اقلیم و حکومت مرکزی بر سر مساله نفت حاصل شده است و قرار شده حکومت مرکزی بخش اول هزینه‌های تولید و صادرات نفت که حدود 650 میلیون دلار بود را تا آخر ماه جاری به شرکت‌های خارجی بپردازد.
* این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it